ألفابت تسجل تدفقاً نقدياً سلبياً بـ 5.9 مليار دولار وسط جنون الذكاء الاصطناعي

مقدمة تحليلية

سجلت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، تدفقاً نقدياً حراً سلبياً بلغ 5.9 مليار دولار للربع الثاني من عام 2026، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها الشركة عجزاً نقدياً منذ طرحها العام الأولي في عام 2004. جاء هذا العجز بعدما تضاعفت نفقاتها الرأسمالية (capex) على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي قدره 44.9 مليار دولار، متجاوزة الـ 39.1 مليار دولار التي ولدتها عملياتها التشغيلية، مع استمرارها في التوسع السريع بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. هذا التحول الجذري في الوضع المالي، المدفوع بحمى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، دفع المديرة المالية أنات أشكينازي إلى رفع توجيهات الإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله لتتراوح بين 195 مليار دولار و205 مليارات دولار، ارتفاعاً من تقديرات سابقة تتراوح بين 180 مليار دولار و190 مليار دولار. كما أكدت أشكينازي أن الإنفاق الرأسمالي سيزداد بشكل كبير مرة أخرى في عام 2027، مؤكداً التزام الشركة بالاستثمار الضخم في وحدات معالجة التنسور (TPUs) الخاصة بها.

التحليل التقني

تُظهر تفاصيل الإنفاق الرأسمالي لألفابت في الربع الثاني من عام 2026 تحولاً استراتيجياً واضحاً، حيث خُصص ما يقرب من 60% من الاستثمار في البنية التحتية التقنية للخوادم، مع تقسيم الـ 40% المتبقية على مراكز البيانات ومعدات الشبكات. يعكس هذا التوزيع معكوس الافتراض المعتاد بأن الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة تهيمن عليه أعمال البناء. هذا يعني أن الجزء الأكبر من كل دولار إضافي تنفقه ألفابت يذهب الآن لشراء قدرة حوسبة، وبشكل أساسي أنظمتها الخاصة القائمة على TPUs. بدأ هذا الربع يشهد اعترافاً بالإيرادات من مبيعات أنظمة TPU، حيث أوضحت أشكينازي أنه تم تسليم الأنظمة إلى مراكز بيانات العملاء لأول مرة في الربع الثاني، وأن "الغالبية العظمى من إيرادات هذه الاتفاقيات سيتم تحقيقها في عام 2027". هذا النموذج الجديد يحول جزءاً من الإنفاق الرأسمالي إلى مخزون على الميزانية العمومية، والذي بلغ 10 مليارات دولار في 30 يونيو، أي ما يقرب من أربعة أضعاف 2.4 مليار دولار المسجلة في نهاية عام 2025. الأموال التي تُنفق على مراكز البيانات لا تعود بنفس الطريقة، بل يتم شطبها على مدى سنوات الاستخدام.

تُعد TPUs المحور التقني لهذا الاستثمار. تحمل وحدة Ironwood TPU من الجيل السابع، وهي الوحدة الرائدة الحالية،

• ذاكرة HBM3E بسعة 192 جيجابايت لكل شريحة.
• تتوسع إلى تجمعات تضم 9,216 شريحة.
• تقدم أداءً يصل إلى 42.5 إيكسافلوب FP8.

تخدم كل وحدة TPU تنتجها جوجل أربع وظائف رئيسية: تدريب وخدمة نماذج Gemini، تشغيل استدلال Search وYouTube، تأجيرها لعملاء Google Cloud، والآن شحنها كأجهزة مباعة مباشرة. هذا التنوع في الوظائف يميز إنفاق ألفابت الرأسمالي عن أي شركة سحابية عملاقة أخرى، ولا تمتلك أي منها نشاطاً تجارياً للرقائق يدر إيرادات من أطراف ثالثة في هذه المرحلة. تتضمن خطة البناء الجارية برنامجاً بثلاثة أحرام جامعية بقيمة 40 مليار دولار في تكساس حتى عام 2027، مما يمثل أكبر استثمار للشركة في أي ولاية، بالإضافة إلى توسعة بقيمة 1.5 مليار دولار لحرمها الجامعي في مقاطعة جاكسون، ألاباما. يرتفع استهلاك الممتلكات والمعدات إلى 7.1 مليار دولار في هذا الربع، مقارنة بـ 5.0 مليارات دولار قبل عام، ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق على البنية التحتية في الضغط على بيان الأرباح والخسائر من خلال ارتفاع تكاليف الاستهلاك والطاقة.

أقرت أشكينازي بأن الشركة "لا تزال في بيئة مقيدة العرض"، مما يدفعها إلى استئجار سعة من أطراف ثالثة كحل مؤقت، مما سيخلق ضغطاً هامشياً متواضعاً على قطاع Cloud في الربع الثالث.

السياق وتأثير السوق

تتصدر ألفابت، جنباً إلى جنب مع أمازون التي يبلغ إنفاقها حوالي 200 مليار دولار، قائمة الإنفاق الرأسمالي المخطط له بين أكبر أربع شركات سحابية عملاقة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق هذه الشركات مجتمعة حوالي 725 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 77% عن عام 2025. رفعت ميتا توقعاتها لعام 2026 في أبريل إلى ما بين 125 مليار دولار و145 مليار دولار، مشيرة إلى أسعار المكونات والمنافسة على الأراضي والطاقة والعمالة. إن الرهان الضخم لألفابت على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مدعوم بطلبات كبيرة ومؤكدة. على سبيل المثال، يرسخ اتفاق Anthropic في أكتوبر 2025 وصول مطور Claude إلى ما يصل إلى مليون وحدة TPU وأكثر من 1 جيجاوات من السعة التي ستصبح متاحة هذا العام.

كذلك، أضاف ملف أوراق مالية من Broadcom، الشريك في تصميم TPUs مع جوجل، في أبريل حوالي 3.5 جيجاوات من سعة TPUs بدءاً من عام 2027، مع إلزام Broadcom بأجيال TPUs المستقبلية حتى عام 2031. كما دخلت ميتا في محادثات لنشر وحدات TPUs بمليارات الدولارات في مراكز بياناتها الخاصة في نوفمبر الماضي. لتغطية هذا الإنفاق، أصدرت ألفابت أسهماً من الفئات A وC وأسهماً ممتازة إلزامية التحويل في يونيو بقيمة 49.6 مليار دولار، مخصصة لـ "النفقات الرأسمالية لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة العالمية". كما باعت 20.3 مليار دولار من السندات غير المضمونة ذات الأولوية خلال الربع.

وصل الدين طويل الأجل للشركة إلى 98.2 مليار دولار في 30 يونيو، ارتفاعاً من 46.5 مليار دولار في نهاية عام 2025 ومن حوالي 16 مليار دولار قبل عام من ذلك، وهو ارتفاع أقرّت به المديرة المالية. سجل برنامج السندات في فبراير وحده أكثر من 30 مليار دولار عبر عملات متعددة، بما في ذلك شريحة بـ 100 عام. في حين بلغ صافي دخل ألفابت المعلن في الربع الثاني 112.1 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم يبالغ في الواقع حيث أن 99.0 مليار دولار من الدخل الآخر جاء بشكل أساسي من مكاسب غير محققة على الأوراق المالية للأسهم، مساهماً بـ 6.26 دولار من أصل 9.11 دولار في ربحية السهم المخففة. ارتفع الدخل التشغيلي، وهو المقياس الأكثر وضوحاً، بنسبة 30% ليصل إلى 40.8 مليار دولار.

نمت Google Cloud بنسبة 82% لتصل إلى 24.8 مليار دولار في الربع مع هامش تشغيلي قدره 35.6%، ووصلت المتأخرات إلى 514 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 50 مليار دولار على التوالي، مع توقع تحويل أكثر من النصف إلى إيرادات خلال 24 شهراً. هذه العقود هي الضمانات وراء الإنفاق، حيث تسعى عملية البناء إلى تلبية الطلب الذي سجلته ألفابت بالفعل.

رؤية Glitch4Techs

إن استراتيجية ألفابت الحالية ليست مجرد استثمار، بل هي رهان متهور على مستقبل الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بنمو الدخل التشغيلي السحابي البالغ 41% على أساس سنوي. في حين أن تراكم الأعمال لـ Google Cloud بقيمة 514 مليار دولار يوفر شبكة أمان نظرية ويبرر الإنفاق، فإن الضغط على التدفق النقدي الحر "سيظل تحت الضغط"، وتأكيد المديرة المالية أن النفقات الرأسمالية سترتفع "بشكل كبير" مرة أخرى في عام 2027 يضع الشركة في موقف مالي حرج. العجز النقدي البالغ 5.9 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في الدين طويل الأجل إلى 98.2 مليار دولار من 16 مليار دولار خلال عامين، يشير إلى تآكل منهجي للاستقرار المالي لصالح السباق المحموم نحو هيمنة الذكاء الاصطناعي. هذا السلوك يمثل تعريضاً للميزانية العمومية لا مفر منه، وقد تكون التكاليف الرأسمالية المرتفعة مع ارتفاع تكاليف الاستهلاك والطاقة نقطة ضعف حرجة.