تقرير CBUAE: نمو Aani وJaywan يدعم قطاعاً مصرفياً بـ5.3 تريليون درهم

مقدمة تحليلية

بلغت أصول النظام المصرفي الإماراتي 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، محققة نمواً بنسبة 17.1%، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) بتاريخ 17 أغسطس 2026. وأشار التقرير إلى توسع محفظة القروض بنسبة 17.8%، مدفوعة بشكل أساسي بالإقراض المحلي عبر قطاعي التجزئة والشركات الخاصة. هذا الأداء المالي المدعوم بالتقدم في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية تحت مظلة برنامج تحول البنية التحتية المالية (FIT) يعكس استقراراً ملحوظاً. كما سجل القطاع المصرفي أرباحاً صافية بلغت 90.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.7%، في حين انخفضت نسبة القروض المتعثرة بشكل حاد إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ 4.7% في عام 2024 و8.2% في عام 2020.

التحليل التقني

أكد تقرير CBUAE لعام 2025 على مرونة النظام المصرفي، مع الإشارة تحديداً إلى التطورات في منصتي الدفع Aani وJaywan. تعتبر هذه المنصات جزءاً حاسماً من برنامج تحول البنية التحتية المالية (FIT) الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي الأوسع. أظهرت اختبارات التحمل الرقابية التي أجراها المصرف المركزي عام 2025 قدرة القطاع على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية الشديدة؛ ففي ظل السيناريو السلبي، انخفض متوسط نسبة رأس المال المشترك من الشق الأول (CET1) من 14.1% إلى أدنى مستوى بلغ 11.1% خلال أفق اختبار التحمل، لكنها ظلت أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0%، متجاوزة المتطلبات التنظيمية الدنيا.

• منصة Aani: منصة المدفوعات الفورية، أُطلقت في أكتوبر 2023. بدأت بعشر مؤسسات مشاركة. تتيح للمستخدمين إرسال واستلام الأموال في الوقت الفعلي باستخدام رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو رمز QR، دون الحاجة إلى رقم حساب مصرفي دولي (IBAN).
• نظام Jaywan: نظام البطاقات الوطني الأول لدولة الإمارات، بدأ بإصدار البطاقات في يوليو 2026. كان بنك أبوظبي الأول (FAB) وبنك دبي التجاري (CBD) من أوائل المصدرين. يوفر النظام بديلاً لشبكات البطاقات الدولية للمعاملات عند نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي وعبر الإنترنت.

يتم تشغيل كلتا المنصتين تحت مظلة شركة المدفوعات الاتحادية (Al Etihad Payments)، وهي شركة تابعة للمصرف المركزي لدولة الإمارات. وقد أصبحت وزارة المالية الإماراتية أول جهة اتحادية تتبنى كلا المنصتين في وقت سابق من هذا الشهر لتحصيل رسوم الخدمات والغرامات. وتبرز هذه التطورات التزام المصرف المركزي بتحسين البنية التحتية الرقمية للمدفوعات، وهو ما يدعمه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، بتأكيده على قوة النظام المالي وقدرته على دعم الاقتصاد بكفاءة.

السياق وتأثير السوق

يُظهر التقرير أن القطاع المصرفي الإماراتي يحافظ على موقعه القوي، مدعوماً بأداء اقتصادي إيجابي ورسملة قوية وسيولة وربحية مرتفعة. يعد الانخفاض الكبير في نسبة القروض المتعثرة من 8.2% في عام 2020 إلى 3.3% في عام 2025 مؤشراً على تحسن جودة الأصول واستقرار الائتمان. على صعيد المدفوعات، يمثل إطلاق Aani وJaywan خطوات مباشرة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على الأنظمة الأجنبية. فـ Aani تتنافس مباشرة مع الطرق التقليدية لتحويل الأموال التي تتطلب معرفة IBAN، مقدمة تجربة أكثر بساطة وسرعة للمدفوعات اللحظية.

أما Jaywan، فتواجه شبكات البطاقات الدولية القائمة، مثل Visa وMastercard، من خلال توفير بديل محلي لمعاملات نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي والمعاملات عبر الإنترنت. هذا التنافس يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية للمصارف والتجار على المدى الطويل، ويوفر للعملاء خيارات دفع محلية. يعد اعتماد وزارة المالية لمنصتي Aani وJaywan لتحصيل الرسوم والغرامات بمثابة دفعة كبيرة لاعتماد المنصتين على المستوى الوطني، مما يضمن لهما قاعدة مستخدمين أولية ويدعم انتشارهما قبل المنافسة الكاملة في السوق المفتوحة.

رؤية Glitch4Techs

التقرير المالي الأخير للمصرف المركزي لدولة الإمارات يقدم أرقاماً مصرفية قوية، لكن التفاؤل حول نمو منصتي Aani وJaywan يجب أن يُنظر إليه ببراغماتية. إن النمو المزعوم للمنصات الرقمية الجديدة هو نتيجة حتمية لاستراتيجية حكومية مركزية، وليس بالضرورة دليلاً على نجاحها الكاسح في المنافسة الحرة. بدأ إصدار بطاقات Jaywan في يوليو 2026 فقط، في حين انطلقت Aani بعشر مؤسسات في أكتوبر 2023. إن تبني وزارة المالية للمنصتين لتحصيل رسوم الخدمات والغرامات هو حافز إداري، وليس انعكاساً عضوياً لجاذبية السوق.

هذه الأرقام، على الرغم من إيجابيتها، لا تخبرنا شيئاً عن قدرة Aani وJaywan على اختراق حصة سوقية كبيرة من شبكات البطاقات الدولية الراسخة مثل Visa وMastercard في بيئة تنافسية حقيقية بعيداً عن الدعم الحكومي المباشر. يظل التحدي الحقيقي لهذه المنصات هو بناء اعتماد المستهلكين والتجار على نطاق واسع دون الاعتماد على توجيهات من الأعلى، وهو ما لم يتضح بعد.