الإماراتي والسوري: مذكرة تفاهم بين بنكين مركزيين لمدفوعات وتقنية مالية

مقدمة تحليلية

في 5 أكتوبر 2026، وقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) والبنك المركزي السوري مذكرة تفاهم تغطي مجالات التعاون المالي والفني. الاتفاقية المذكورة تشمل تحديداً أنظمة المدفوعات، السياسة النقدية، إدارة النقد، والتكنولوجيا المالية. تمتد صلاحيات المذكرة أيضاً لتشمل جوانب الترخيص، تطبيق اللوائح التنظيمية، وحماية المستهلك، وذلك ضمن إطار يهدف إلى تبادل الخبرات الإشرافية بين الطرفين. هذا الإجراء الرسمي، الذي أعلن عنه في ذلك التاريخ، يحدد مساراً للتعاون التقني المتعمق، محاولاً دمج الخبرات المالية لدولة الإمارات مع الاحتياجات التنموية في سوريا.

يصرح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، عن أمله في أن "يخلق هذا التعاون فرصاً أوسع للمؤسسات المالية في كلا البلدين ويعزز دور القطاع المالي في دعم النمو والتنمية الاقتصادية". على الجانب الآخر، يؤكد محمد صفوة عبد الحميد رسلان، محافظ البنك المركزي السوري، على "الأهمية الخاصة للفرص التي توفرها المذكرة للنهوض بالشمول المالي وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية". هذه الخطوة تضع الأساس لتكامل تقني ورقابي يتجاوز نطاق المدفوعات التقليدية.

التحليل التقني

تتوسع مذكرة التفاهم الموقعة في 5 أكتوبر 2026 لترسيخ أسس التعاون الفني والمالي عبر مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية. لا تقتصر هذه المذكرة على مجرد تبادل المعلومات، بل تحدد إطاراً عملياً لتطوير القدرات وتوحيد المعايير في نقاط تماس متعددة. المجالات المشمولة بشكل صريح تشمل:

• أنظمة المدفوعات: تطوير وتحديث البنى التحتية للمدفوعات لضمان الفعالية والأمان.
• السياسة النقدية وإدارة النقد: تنسيق الاستراتيجيات والخبرات في إدارة السيولة النقدية واستقرار الأسعار.
• التكنولوجيا المالية (Fintech): تبادل الخبرات في الابتكارات المالية الرقمية وتطبيقاتها.
• إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام: تطوير أطر عمل لمعالجة التأثيرات المالية للتغير المناخي وتعزيز الاستدامة.
• الشمول المالي ومحو الأمية المالية: تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة الوعي المالي بين السكان.
• نظم المعلومات الائتمانية: بناء وتطوير قواعد بيانات ائتمانية لدعم اتخاذ القرار.
• أطر الإبلاغ وإدارة المخاطر: توحيد المعايير والإجراءات لضمان الشفافية وتقييم المخاطر.

على المستوى الإشرافي، توفر الاتفاقية تبادل الخبرات حول:

• الترخيص: إجراءات إصدار التراخيص للمؤسسات المالية الجديدة.
• التطبيق التنظيمي: آليات تطبيق القوانين واللوائح المالية.
• الامتثال: ضمان التزام المؤسسات بالمعايير الدولية والمحلية.
• حماية المستهلك: صياغة سياسات لضمان حقوق المتعاملين في القطاع المالي.

هذا التفصيل في مجالات التعاون يكشف عن نية واضحة لتأسيس بنية تحتية مالية رقمية ورقابية متطورة. آلية "تبادل الخبرات والمعلومات حول التنظيم" هي حجر الزاوية، حيث تهدف إلى تسريع عملية تحديث الأطر التنظيمية في سوريا لتتوافق مع الممارسات الدولية، خصوصاً تلك المتبعة في مركز مالي رائد كالإمارات. هذا يعني عملياً أن البنك المركزي السوري سيستفيد من نماذج الإمارات في تقييم وترخيص شركات Fintech، وإدارة المخاطر المتعلقة بالمدفوعات الرقمية، مما يقلل من زمن تطوير هذه الأطر محلياً ويحد من التجربة والخطأ.

السياق وتأثير السوق

تأتي مذكرة التفاهم الموقعة في 5 أكتوبر 2026 في سياق يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي إقليمي ودولي، مع تركيز متزايد على التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام. بالنسبة لسوريا، تمثل هذه الاتفاقية محاولة واضحة لكسر العزلة المالية والتقنية التي واجهتها، والبدء في دمج قطاعها المصرفي مع الممارسات الإقليمية والدولية المعاصرة. قبل هذا الاتفاق، كان المشهد المالي السوري يفتقر إلى إطار مؤسسي متكامل للتعامل مع التحديات والابتكارات في مجالات مثل Fintech وإدارة مخاطر المناخ، مما يمثل فجوة كبيرة مقارنة بالمعايير العالمية والمنطقة. في المقابل، تمتلك دولة الإمارات خبرة واسعة في هذه المجالات، وقد طورت أطر عمل متقدمة في الترخيص والتنظيم وحماية المستهلك ضمن بيئة Fintech ديناميكية.

المنافسة هنا ليست مع كيان آخر، بل مع الوضع السابق الذي اتسم بالتقييد وعدم المواكبة التقنية. تتيح المذكرة للبنك المركزي السوري الاستفادة المباشرة من هذه الخبرة لـ "مواكبة المتطلبات والممارسات المصرفية الإقليمية والدولية"، وفقاً لتصريح محافظه. يعني هذا عملياً انتقالاً من نظام مالي محلي أقل تطوراً إلى نظام يستوعب مفاهيم مثل الشمول المالي الرقمي والتمويل الأخضر، والتي كانت إما غائبة أو في مراحلها الأولية. ستعزز هذه الشراكة من قدرة سوريا على جذب الاستثمارات المالية المتوافقة مع المعايير الحديثة، وتسهيل التدفقات المالية، وتطوير البنية التحتية المصرفية الرقمية بشكل أكثر كفاءة ومرونة، مما يغير ديناميكية السوق المالية السورية بشكل جوهري.