تخطى إلى المحتوى الرئيسي

إيطاليا تغرم ميتا 805 ملايين يورو لانتهاك خصوصية أندرويد

فريق جليتش نيوز
16 نوفمبر1 مشاهدة5 دقائق
إيطاليا تغرم ميتا 805 ملايين يورو لانتهاك خصوصية أندرويد

غرمت إيطاليا شركة ميتا 805 ملايين يورو بسبب وصول تطبيق فيسبوك لأجهزة أندرويد إلى معرض الصور دون موافقة صريحة، في انتهاك صارخ للخصوصية.

مقدمة تحليلية

أصدرت السلطة الإيطالية لحماية البيانات "Garante" غرامة مالية قدرها 805 ملايين يورو بحق شركة ميتا يوم 15 نوفمبر 2026. جاء هذا القرار الحاسم إثر اكتشاف ميزة في تطبيق فيسبوك على أجهزة أندرويد تقوم باقتراح صور ومقاطع فيديو من معرض هاتف المستخدمين لنشرها. أكدت السلطة أن الميزة كانت مفعلة افتراضياً، وقد وصلت إلى صور ومقاطع فيديو وبيانات وصفية ذات صلة تخص حوالي 20 مليون مستخدم أندرويد في إيطاليا، دون الحصول على موافقتهم الصريحة. هذا الانتهاك المستمر، والذي بدأ منذ عام 2023، يشكل 0.47% من الإيرادات العالمية لمجموعة ميتا. أمرت السلطة ميتا بإيقاف الميزة بشكل افتراضي وطلب الموافقة بشكل منفصل خلال 60 يوماً، بما في ذلك المستخدمون الذين منحوا التطبيق إذن الوصول بالفعل. التحقيق الذي بدأ في يوليو 2025 أظهر أن الشركة تجاهلت مبادئ الموافقة المستنيرة، مما أدى إلى عقوبة مالية كبيرة بناءً على حجم الانتهاك ومدته. تخطط ميتا للاستئناف، وتصف الغرامة بأنها "غير متناسبة" وفقاً لمتحدث باسم الشركة.

التحليل التقني

كشفت هيئة "Garante" الإيطالية أن آلية الوصول التي اعتمدها تطبيق فيسبوك تضمنت إذناً واحداً يغطي التطبيق بأكمله ووظائف متعددة ذات أغراض متباينة. لاحظت السلطة أن إشعاراً عاماً يظهر أولاً حول تمكين ميزات أخرى، لكنه لا يوضح للمستخدمين أنهم يقومون أيضاً بتمكين "اقتراحات المعرض". هذا الإذن العام، عند منحه بالكامل، يسمح للتطبيق بقراءة أرشيف الهاتف بالكامل من الصور، وعادةً ما يكون ذلك بشكل مستمر. الأهم من ذلك، أنه لا يمكن للمستخدم ولا للسلطة التحقق من المعلومات التي يتم استخدامها فعلياً. وجدت السلطة خرقاً للمادة 122 من قانون الخصوصية الإيطالي، الذي يدمج توجيه الخصوصية الإلكترونية للاتحاد الأوروبي (ePrivacy Directive) في القانون الإيطالي. تنص هذه القاعدة على أن الهاتف جزء من الحياة الخاصة للفرد، وبالتالي، يتطلب أي وصول إلى ما يخزنه الهاتف موافقة حرة ومستنيرة، بغض النظر عما إذا كانت البيانات قد أُرسلت إلى أي مكان أو نتج عنها ضرر.

أمرت السلطة الشركة بما يلي:

  • خلال 60 يوماً: طلب الموافقة من خلال طلب منفصل ومحدد لهذه الميزة، وشرح واضح لغرض الميزة، وأنها تصل إلى المعرض، وكيفية إيقافها.
  • خلال 60 يوماً: إبقاء الميزة معطلة افتراضياً، بما في ذلك المستخدمون الذين منحوا الإذن بالفعل.
  • خلال 30 يوماً: إبلاغ السلطة بالعمل الذي بدأته.
  • خلال 90 يوماً: إبلاغ السلطة بالتدابير التي اتخذتها.

في حال عدم امتثال الشركة للمهلة المحددة بـ 60 يوماً، لا يمكن تفعيل الميزة لأي شخص لم يمنح موافقة صالحة. جادلت ميتا، وفقاً لتقرير رويترز، بأن الميزة لا تعمل إلا بعد أن يمنح المستخدمون الإذن على أجهزتهم، ويمكنهم تغيير هذا الإذن في أي وقت من إعداداتهم. بدأت مجموعة حماية المستهلك في بولزانو، Centro Tutela Consumatori Utenti، التحقيق بشكواها، ونشرت نصائح للمستهلكين في 11 يوليو 2025 لتذكيرهم بضرورة إيقاف إعدادات اقتراحات المعرض والتحقق من أذونات تطبيق فيسبوك. لم يتطرق التحقيق إلى استخدام محتوى المعرض لتدريب نماذج AI، وهو ما تنفيه الشركة. وقد تبحث السلطة بشكل منفصل ميزة أحدث أُطلقت هذا العام تسمح بمعالجة محتوى المعرض في السحابة. رفضت Garante حجة ميتا بأن هيئة حماية البيانات الأيرلندية يجب أن تتعامل مع القضية، لأن قواعد ePrivacy لا توفر آلية "المتجر الشامل" (one-stop-shop).

السياق وتأثير السوق

تمثل الغرامة البالغة 805 ملايين يورو، والتي تعادل حوالي 0.47% من الإيرادات العالمية لمجموعة ميتا، سابقة واضحة حول تفسير "الموافقة الصريحة" بموجب تشريعات حماية البيانات الأوروبية. في تحديدها، أخذت السلطة في الاعتبار العدد الكبير من الأشخاص المتضررين، والذي يبلغ حوالي 20 مليون مستخدم أندرويد في إيطاليا. كما وزنت مدة الانتهاك، حيث أشارت السلطة إلى أن الخرق لا يزال مستمراً للمستخدمين الذين لم يقوموا بتحديث التطبيق، ولأولئك الذين منحوا الإذن بالفعل. عوامل أخرى ساهمت في الغرامة تشمل قراراً سابقاً صدر ضد الشركة في عام 2019، والتعاون المحدود خلال فترة التحقيق. بينما تم احتساب التغييرات التي أجرتها الشركة بعد الشكوى لصالحها، إلا أن السلطة اعتبرتها متأخرة ومقتصرة على المستخدمين الذين يقومون بتحديث التطبيق.

تضع هذه القضية معياراً صارماً لممارسات جمع البيانات، خاصة مقارنة بالمعايير التي تتبعها شركات مثل Apple و Google في أنظمتها التشغيلية. بينما تقدم Google و Apple عادةً آليات أكثر دقة للتحكم في الأذونات على مستوى النظام والوصول إلى البيانات، حاولت ميتا دمج أذونات متعددة تحت مظلة واحدة، مما أربك المستخدمين. هذا التفسير الصارم لقانون ePrivacy Directive، وخاصة رفض آلية "المتجر الشامل"، يعزز سلطة الهيئات الوطنية لحماية البيانات في فرض القوانين المحلية دون الحاجة لتمرير القضايا عبر الهيئة الرائدة، وهي في حالة ميتا غالباً ما تكون الهيئة الأيرلندية. هذا يعني أن الشركات العالمية لن تتمكن من الاعتماد على تكتيكات "المتجر الشامل" لتخفيف المسؤولية أو تأخير الإجراءات القانونية عبر ولايات قضائية مختلفة.

تحليل

رؤية Glitch4Techs

إن الغرامة الإيطالية على ميتا ليست مجرد رقم، بل هي تأكيد قاطع على استخفاف الشركة باللوائح وحقوق المستخدمين. نهج ميتا في دمج طلبات الأذونات المتعددة تحت مظلة واحدة، مع إشعار عام لا يوضح الغرض الحقيقي للوصول إلى معرض الصور، يمثل تضليلاً متعمداً للمستخدم. هذا ليس خطأ فنياً عابراً؛ إنه تصميم يهدف إلى الحصول على أوسع نطاق ممكن من الوصول للبيانات بأقل قدر من الشفافية. الواقع أن "الميزة" كانت متاحة منذ عام 2023 وأن الانتهاك مستمر لـ 20 مليون مستخدم يبرهن على أن الشركة تعطي الأولوية لجمع البيانات على حساب الموافقة المستنيرة. حكم Garante واضح: عدم وجود آلية "المتجر الشامل" في ePrivacy يعني أن كل هيئة تنظيمية وطنية قادرة على فرض إرادتها، مما يحد من قدرة عمالقة التكنولوجيا على التهرب. ميتا، كعادتها، ستستأنف وتدعي "عدم التناسب"، لكن الحقيقة أن الغرامة، التي تعادل 0.47% من إيراداتها العالمية، بالكاد ستؤثر على نموذج عملها الذي يعتمد على استغلال البيانات. هذا استخفاف بالخصوصية، مدعوم بتصميم واجهة مستخدم مضللة.

المصدر:thehackernews.com

يُنتج GlitchNews أخباره آليًا بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على مصادر منشورة، ويذكر مصدر كل خبر. سياسة التحرير

أعجبك المقال؟ شاركه

النشرة البريدية

كن أول من يعرف بمستقبل التقنية

أهم الأخبار والتحليلات التقنية مباشرة في بريدك.

مقالات قد تهمك